به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری واژه آنلاین، انتشار تصاویر گاه و بیگاه از وقوع جرایم خشن، فصل گرم و سرد نمی‌شناسد، مربوط به ایام خاصی از سال نیست و در تمام جغرافیای کشور، اخبار آن درز پیدا می‌کند.
بی‌رحمانه به پیرزنی عصازنان حمله می‌کنند تا گردنبندش را بربایند، یا زنی را در کوی و برزن تنها گیر می‌آورند و تلفن همراهش را می‌دزدند و اگر در خیابانی شلوغ به مردی تنومند برخوردند، چاقو، قمه و قداره می‌کشند و در نبرد نابرابری که آغازش کرده‌اند، پیروز می‌شوند!
سؤال اصلی این است؛ جرایم خشن چرا رخ می‌دهند و چرا برخورد بازدارنده با این گروه از مجرمین نمی‌شود؟
حقوقدانان، جامعه‌شناسان، پلیس و مسئولین قضایی دراین‌باره اظهارنظر کرده‌اند اما هنوز پاسخ نهایی به‌دست نیامده است که؛ چرا مجرمین جرایم خشن به جرم خود ادامه می‌دهند و واهمه‌ای از عقوبت کار خود ندارند؟!
دراین‌باره با حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و از کارشناسان مطرح جزا و جرم‌شناسی، به گفت‌وگو نشستیم و در آن واکنش قانون به جرایم خشن و آرایی را که قضات به این مجرمین بر اساس قانون می‌دهند، بررسی کردیم.
متن گفت‌وگو پیشِ‌روی شماست:
واژه آنلاین: سال‌هاست عبارتی با نام جرایم خشن در رسانه‌ها بازنشر می‌شود. جرایمی که در آن سرقت‌های خرد با شدیدترین نوع حمله یعنی استفاده از “سلاح” رخ می‌دهد. دلیل وقوع جرایم خشن را در چه می‌بینید؟
اصولاً در وقوع جرم و علم جرم‌شناسی ما با یک دلیل و یک عامل مواجه نیستیم، علل و دلایل بسیاری در کنار هم جمع می‌شوند تا جرایمِ تا این حد ناگوار به‌وجود بیاید. محیط تربیتی، فرهنگ منطقه، نحوه برخورد پدر و مادر، شغل و تربیت والدین، مشکلات اقتصادی، شکاف طبقاتی و حتی بعضاً اختلالات روانی و شخصیتی فرد مرتکب همه علل و عواملی هستند که باعث ایجاد یا تشدید وضعیت وقوع بزه می‌شوند و دقیقاً به همین علت است که تشکیل پرونده شخصیت و نگاه به سوابق روانی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی و خانوادگی مرتکب، در نظام حقوقی ما پیش‌بینی شده و یکی از ابزار و اصول دادرسی کیفری محسوب می‌شود که انتظار می‌رود این مهم هر روز بیشتر و دقیق‌تر توسعه پیدا کند.
واژه آنلاین: قانون درباره جراِیم خشن که همراه با ایجاد رعب و وحشن عمومی است، برخورد سخت‌گیرانه‌ای دارد؛ اما چرا با وجود صراحت قانون که این نوع جرایم را معادل “محاربه” دانسته، در محاکم آرای بسیار خفیفی برای آنها صادر می‌شود؟!
اتفاقاً نکته مهم در همین جاست که سخت‌گیری تقنینی و نگاه امنیت‌گرای محض بدون در نظر گرفتن شیوه‌های اصلاحی و ترمیمی الزاماً مسیر درست محسوب نمی‌شود و حتی در برخی موارد ممکن است باعث افرایش جرم و جنایت شود.
تقنین امری کاملاً علمی و تخصصی بوده که باید در آن تمام زوایای شرعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … لحاظ شود؛ بنابراین اینکه صرف سخت‌گیری قانون را ابزار مفید برای کاهش جرم و جنایت تلقی کنیم صحیح نیست.
تأکید این است که کاهش جرم اولاً نیازمند پیشگیری است، نیازمند اصلاح اجتماعی و ارتقا فرهنگی است، نیازمند رشد اشتغال است و در نظر داشته باشیم که مجازات آخرین و شاید ناتوان‌ترین ابزار خواهد بود، پس برای کاهش جرم باید هر سه قوه در جایگاه اقدام و عمل باشند تا جرم ریشه‌کن شود نه مجرم.
واژه آنلاین: به هر حال پرونده‌ها تشکیل می‌شود و به محکمه می‌رود، آیا آرای صادره برای جرایم خشن به اندازه کافی بازدارنده هستند؟
بازدارندگی را باید در دو حوزه دید؛ هم مجرمین مجازات شده و هم مجرمین مجازات نشده که امکان فرار یافته‌اند. اگر مجرم، محیط را برای ارتکاب جرم امن ببیند، احتمال ارتکاب افرایش می‌یابد و اگر امنیت برای وی از بین برود انگیزه‌های ارتکاب کاهش می‌یابد بنابراین اول باید در خصوص کشف و تعقیب صحبت کنیم و پس از آن در مورد مجازات.
بحمدالله اشراف اطلاعاتی پلیس و تعامل‌های نهادهای امنیتی به نحو ملموسی افزایش پیدا کرده و مردم از اخبار کشف و تعقیب مجرمین احساس رضایت دارند و این امر محیط را برای جسارت‌کنندگان به اجتماع ناامن می‌سازد؛ این اثر بالایی در کاهش جرم دارد.
پس از آن برخورد قاطع دستگاه قضایی است که بدانند دستگاه قضا با امنیت مردم شوخی ندارد و خط قرمز این دستگاه امنیت مردم است؛ امنیتی برای آن هزاران شهید داده شده و هنوز هم مهم‌ترین فاکتور برای حَرَم جمهوری اسلامی ایران است.
به همین جهت نیز رئیس محترم قوه قضاییه بارها تأکید کرده‌اند که قضات و دادستان‌ها در مورد جرایم سرقت به عنف و کیف قاپی و … به‌هیچ وجه ارفاقی نداشته و با تمام قاطعیت برخورد کنند. برخورد قاطع دستگاه قضا بدون تردید باعث کاهش اینگونه جرایم و ارعاب مجرمین می‌شود.
واژه آنلاین: پس چرا آرای صادره در پرونده جرایم خشن که همراه با ایجاد رعب و وحشت عمومی است با آنچه قانون به صراحت بیان کرده، تناسب ندارد و آرای صادره بسیار خفیف‌تر از آن چیزیست که قانون بر آن تصریح دارد؟!
قانون فقط محدوده مجازات را تعیین می‌کند و این قاضی پرونده است که با تکیه بر علم، تجربه و ملاحظه پرونده شخصیتی مجرم اقدام به تعیین میزان و حتی نحوه اجرای آن می‌کند که حقیقتاً امری دشوار و ظریف و خطیر است.
قاضی نه فقط وضعیت مرتکب که در بسیاری موارد وضعیت اجتماعی یا حتی سایر افراد مانند اولاد مرتکب را هم ملحوظ نظر قرار می‌دهد تا تمامی اهداف مجازات حاصل شود چرا که مجازات تنها به هدف تنبیه نیست، هدف اصلاحی هم دارد، هدف ارعاب و پیشگیری هم دارد، هدف آموزش هم دارد و هدف ترمیم آلام روانی جامعه را هم دارد.
بنابراین چگونه مجازات کردن امری کاملاً علمی و تخصصی است که به صرف الفاظ مندرج در یک ماده قانونی قابل استخراج نیست.
واژه آنلاین: اگر مجرمین جرایم خشن امکان آزاد شدن از زندان را نداشته باشند آیا میزان جرایم خشن کم می‌شود؟
این موضوع دقیقاً از همان ظرافت‌های قضایی و علم تخصصی کیفرشناسی است که ما باید با نگاه دقیق خود علل وقوع جرم، میزان و نحوه مجازات را تعیین کنیم. طبق علم حقوق، مجرم یک عنصر مجرد در جامعه نیست، بلکه بخشی از یک اجتماع است، بخشی از یک خانواده است و بخشی از گروه‌های مختلف تحت عناوین مختلف است که شیوه اجرای مجازات، برخورداری از نهادهای ارفاقی و … بر مبنای همین موارد توسط قاضی، اجرا و مدیریت می‌شود. به همین دلیل بعد از صدور حکم حبس هم ارتباط دستگاه قضایی با مجرم قطع نمی‌شود و نظارت پسینی و دقیق در زندان نیز جهت اصلاح و جامعه‌پذیری مرتکب وجود دارد.
واژه آنلاین: راهکار قضایی برای کاستن از میزان جرایم خشن چیست؟
بدون تردید قوه قضاییه در انتهای صف مربوط با کنترل جرایم قرار گرفته و بیش از جرم، با مجرم سر و کار دارد هرچند که شیوه برخورد قاطع و البته علمی قوه قضاییه در کاهش جرایم مؤثر است اما اصلی‌ترین راهکارها را باید در نهاد خانواده، در مدارس و در حوزه اشتغال و اقتصاد دید.
به همین جهت قوه قضاییه هم نگاه ویژه‌ای به نهاد خانواده داشته و با توسعه خدمات هوشمند مشاوره به دنبال کاهش جرم و آثار زیان‌بار معضلات خانوادگی است و هم اینکه آموزش‌های حقوقی را تا مدارس کشور توسعه داده و بر این باور است که زنگ حقوق در مدارس، می‌تواند به قانون‌پذیری افراد کمک کند.
واژه آنلاین: نقش جامعه در این خصوص چیست؟
وقتی از جامعه حرف می‌زنیم تمام گروه‌ها یعنی خانواده، همسالان، همکاران و … را شامل می‌شود و قطعاً شخصیت هر فرد پرورش‌یافته این گروه‌هاست. ایجاد محیط‌های سالم، توسعه اخلاق اسلامی و معارف اهل بیت(ع) در جامعه، ایجاد احساس نشاط، ایمان و امید همه باعث کاهش جرم و افزایش سطح بهره‌وری مفید جامعه می‌شود.
واژه آنلاین: آیا کارگروه و یا اقدام ویژه‌ای در این خصوص در قوه قضاییه راه‌اندازی و انجام شده است؟
در قوه قضاییه سال‌هاست که ظرفیت‌های معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به نحو تخصصی بر این امر متمرکز بوده است. حوزه مشاوره خانواده نیز با سرعت قابل قبولی در مسیر بهبود رکن ارزشمند خانواده در حال تلاش در این باره است و بررسی‌های علمی در مورد پرونده شخصیت مجرمین نیز آثار بسیار مطلوبی خواهد داشت. علاوه بر آن همکاری دقیق، مناسب و بدون وقفه میان قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و استفاده از ظرفیت قانونی دادستان‌ها، آثار بسیار مثبتی را به دنبال داشته و اقتدار پلیس و ضابطین زحمتکش کشور را در خصوص مقابله با جرایم خشن باعث شده است.
انتهای پیام/