به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری واژه آنلاین، با روی کار آمدن مسعود پزشکیان به‌عنوان منتخب مردم در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل شورای راهبری دولت چهاردهم به‌ریاست محمدجواد ظریف، 5 کارگروه برای تشکیل کمیته‌های بررسی کاندیداهای دستگاه‌های اجرایی ایجاد شد.
تقسیم‌بندی این کارگروه‌ها و قرارگیری “کمیته محیط زیست” در کارگروه اجتماعی از همان روزهای نخست محل بحث میان کارشناسان شد؛ کمیته محیط زیست به‌سرعت تشکیل شد و هر روز گمانه‌زنی در خصوص کاندیداها و لابی‌گری آنها برای نزدیک‌تر شدن به ساختمان پردیسان بیشتر می‌شد.
بعد از انتشار اسامی 15 نفر نهایی از میان نزدیک به 60 نفر که رزومه خود را به این کمیته محیط زیست ارسال کرده بودند، فشارهای افکار عمومی روی افراد حاضر در کمیته افزایش یافت تا اسامی افرادی که رزومه خود را برای بررسی به کمیته ارسال کرده‌اند، منتشر شود اما به‌دلایل نامعلومی کمیته محیط زیست با راهبری علی ربیعی از انتشار نام افراد امتناع کرد.
بنابر برخی اخبار، کمیته محیط زیست علی‌رغم ادعای خود در مورد بررسی تمامی رزومه‌ها در همان ابتدای کار، رزومه نزدیک به 15 نفر از داوطلبان را بدون بررسی و به‌بهانه‌های غیرکارشناسی کنار گذاشتند و از بررسی رزومه افرادی که توانمندی جدی در حوزه‌های مرتبط با محیط زیست داشتهاند، امتناع کرده است.
حال اینکه دلایل این اقدام تا چه‌میزان می‌تواند برای افکار عمومی و به‌ویژه کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست قانع‌کننده باشد یا نه باید بعد از تأیید رسمی این مسئله از سوی کمیته مورد بررسی قرار گیرد اما اینکه این موضوع تا امروز که در آستانه مشخص شدن لیست 5نفره و نهایی کاندیداهای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست برای معرفی به رییس جمهور قرار داریم، همچنان مخفی مانده است؛ این جریان و اتفاق با «شایسته‌سالاری» و «ارجاع به کارشناس» که مورد تأکید رئیس‌جمهور بوده است، سنخیتی ندارد.
تهدیدات محیط‌زیستی که طی یک دهه آینده ایران را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار خواهد داد بسیار جدی‌تر و پرهزینه‌تر از برخی تهدیدات نظامی است و اگر فردی که در رأس سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد مسلط بر این مسائل نباشد، کشورمان را وارد چالش‌های جدی خواهد کرد.
تغییرات اقلیمی، مسئله بیابان‌زایی و بحران ریزگردها، بحران فرونشست زمین، ابربحران آب و مهاجرت‌های احتمالی دسته‌جمعی از مرکز، جنوب و جنوب شرق فلات ایران به شمال، شمال غرب و غرب کشور، انقراض گونه‌های چتر و اندیکاتور و بحران کاهش تنوع‌زیستی و هزاران مسئله دیگر تنها بخشی از چالش‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود که مدیر آینده سازمان باید از پیش فهم دقیق و درستی از این بحران‌ها، منابع موجود برای حل آن و میزان و قدرت چانه‌زنی خود در اقناع و همراه کردن بخش بزرگی از بدنه دولت و مجلس شورای اسلامی در حل این مسائل یا بخشی از آن را داشته باشد.
رئیس‌جمهور کشورمان باید یک بار برای همیشه سازمان حفاظت محیط زیست را از حیاط خلوت دولت‌ها به یک سازمان ناظر، تصمیم‌ساز، سیاست‌گذار و پاسخگو تبدیل کند، نقشی که قانون اساسی و قوانین بالادستی نیز بر آن تأکید ویژه دارند.
رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست قطعاً باید این مجموعه را از حالت روزمرگی به حالت نیمه‌آماده‌باش درآورد و از طریق یک اجماع فراگیر در دولت بتواند راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت کشور از تمام یا بخشی از موضوعات مطروحه محیط‌زیستی ارائه دهد؛ از این حیث سپردن امر تصمیم‌گیری برای انتخاب رئیس سازمان محیط زیست به افراد یا گروه‌هایی که نمایشی بدوی از نحوه گزینش شایستگان ارائه می‌دهند، پروژه‌ای از ابتدا شکست‌خورده خواهد بود و تبعات آن نیز به حساب مردم ایران نوشته خواهد شد.
انتهای پیام/+